الزائد لأن العجز إنما يكون بسببه فيختصّ به أو الأول إذا أخذ الجميع دفعة ، والثاني إذا أخذ أولا بقدر مقدور ، ثم أخذ الزائد ولم يمزجه مع ما أخذه أوّلا ؟ أقوال أقواها الأخير . ( ودعوي ) انه بعد أخذ الزائد يكون يده على الجميع وهو عاجز ، عن المجموع من حيث المجموع ولا ترجيح الآن لأخذ أجزائه ، إذ لو ترك الأول وأخذ الزيادة لا يكون عاجزا ( كما ) ترى ، إذ الأول وقع صحيحا ، والبطلان مستند إلى الثاني وبسببه ، والمفروض عدم المزج هذا . ولكن ذكر بعضهم ان مع العجز ، المعاملة صحيحة فالربح مشترك ، ومع ذلك يكون العامل ضامنا مع جهل المالك ، ولا وجه له ، لما ذكرنا ، مع أنه إذا كانت المعاملة صحيحة لم يكن وجه للضمان .